حکمرانی اقتصادی

حکمرانی اقتصادی؛ سیستمی از نهادها، فرآیندها و رویه‌ها با هدف تحقق اهداف اقتصادی یک جامعه. حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بریک ساختار دموکراتیک و مردمسالارانه است و برخی از اصول مهم آن عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت و محیط مساعد برای رشد و توسعه بخش خصوصی. همچنین شاخصه‌های مهم مدیران در حکمرانی اقتصادی از منظر دین، عدالت، تقوا، شایستگی و آراستگی به خصایص والای انسانی است. از جمله راهکارهای دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی می‌توان به مواردی همچون سامان‌دهی به درآمدزایی نفت و گاز، تسهیل فضای کسب‌وکار، میزان توانمندی و کارآمدی در کارآفرینان بخش خصوصی و مشارکت‌جویی مردم در فعالیت‌های اقتصادی مولد اشاره نمود.

تعریف حکمرانی اقتصادی

حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) عبارت است از سیستمی از نهادها، فرآیندها و رویه‌هایی که برای تحقق اهداف اقتصادی یک جامعه استقرار می‌یابد. حکمرانی اقتصادی، در واقع ماهیت و عملکرد مدیریت اقتصادی یک کشور را مشخص می‌کند. هنگامی که کشوری با بحران‌های اقتصادی نظیر افزایش تورم و بیکاری مواجه می‌شود، نشان‌دهنده این است که نظام حکمرانی (به‌ طور اعم) یا حکمرانی اقتصادی (به ‌طور اخص)، دارای اشکال است و باید تغییرات و اصلاحاتی در آنها صورت بگیرد. حکمرانی اقتصادی شامل دو حوزه وسیع سیاستگذاری اقتصادی یعنی مدیریت اقتصاد کلان (مثل سیاست‌های پولی و مالی) و نیز مدیریت اقتصاد خُرد (مثل مراحل صدور مجوز کسب و کار برای فعالان اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها) است. حکمرانی اقتصادی شامل حمایت از حقوق مالکیت، تدارک اقدام جمعی مناسب (متشکل از بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی) برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و سازمانی در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه است. این مجموعه از فعالیت‌ها توسط نهادهای رسمی و غیررسمی انجام می‌شود و حکمرانی اقتصادی باید اصلاحات نهادی و انتقال از مجموعه‌ای از نهادها به مجموعه دیگر، برای عملکرد بهتر را بررسی و مقایسه کند.

شاخصه‌های حکمرانی اقتصادی

شاخص‌های حکمرانی اقتصادی شامل پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی و کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذایی آحاد مردم، کاهش فساد (در بخش عمومی، دولتی و خصوصی)، افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارایه خدمات فراگیر و با کیفیت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطلاعات، افزایش کارآیی و عدالت مالیاتی، همکاری سازنده و موثر با سازمان‌های جامعه مدنی فعال در بخش‌های اقتصادی، مسوولیت‌پذیری در برابر سرمایه‌گذاران کوچک و اقلیت‌های اقتصادی (مثل زنان)، کاهش شاخص فلاکت (کاهش تورم و کاهش بیکاری)، پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی‌شان و نیز میزان مطلوب درآمد سرانه است.

شاخصه‌های مدیران در حکمرانی اقتصادی

در اندیشه دینی برای سطوح عالی در مدیریت نخستین شاخص؛ عدالت، تقوا، شایستگی و آراستگی به خصایص والای انسانی است. انسانهای حفیظ، امین، آراسته به عدالت و دوستداران و خادمان به ملت باید بر اریکه قدرت بنشینند نه دلباختگان به قدرت و مقام.

شاخصه‌های‌ حکمرانی مطلوب اقتصادی

عناصر کلیدی حکمرانی اقتصادی خوب عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، محیط مساعد برای رشد و توسعه بخش خصوصی، توسعه نهادی و اثربخشی نهادی. حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بریک ساختار دموکراتیک و مردمسالارانه است. همچنین، یکی از اصول حکمرانی خوب اقتصادی، عدم تمرکز است و یکی از مظاهر حکمرانی اقتصادی خوب، این است که بانک مرکزی کشور دارای استقلال و اقتدار زیادی برای اجرای سیاست‌های پولی باشد. علاوه بر موارد پیش‌گفته، حرکت اقتصاد کشور به سمت اشتغال پایدار و در نتیجه تولید و صادرات پایدار، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان یعنی بهره‌گیری از سرمایه و دارایی های فکری به‌جای مخازن عظیم نفت و گاز، فراهم کردن فرصت‌های شغلی، مسکن و سرپناه برای آحاد مردم، توجه به ظرفیت‌های بسیار بخش تعاون و شناسایی کارکرد صحیح آن و تقویت تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی از شاخصه‌های حکمرانی مطلوب اقتصادی به‌شمار می‌روند. یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تأمین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرارمی‌دهد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و نیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تدوین می‌شود. چالشی که کم و بیش همه کشورهای دنیا با آن روبرو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین‌المللی تأثیر می‌گذارد را ارتقا دهد. حکمرانی اقتصادی نباید از یک سو فرصت‌های نابرابر برای اقشار برخوردار ایجاد کند و از سوی دیگر اقشار محروم جامعه را محروم کند و صدای آن‌ها را نشنود. تحقق چنین وضعیتی، منجر به فقر کمرشکن در میان بخش قابل توجهی از جامعه می‌شود.

اهمیت نهادسازی در حکمرانی اقتصادی

بازار برای اینکه در تخصیص منابع و تعیین قیمت بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد نیاز دارد به اینکه دولت‌ها یک سری نهادهایی را در هر بخش یا هر قسمت ایجاد کنند که این نهادها از قانون و مقررات شروع می‌شود تا ایجاد ساختارها و سازمان‌ها که در نهایت تحقق شرایط مطلوب را رقم می‌زنند. یعنی دولت‌ها باید در حکمرانی اقتصادی به نوعی قاعده‌مند عمل کنند و به این منظور نهادهایی را تشکیل دهند تا به عملکرد بهتر نظام سازوکار عرضه و تقاضا یاری رسانند. اگر نهادسازی به صورت صحیح انجام نشود، زنجیره‌ای از واسطه‌گری و دلال‌بازی در اقتصاد شکل می‌گیرد که این مسئله افزایش بی‌رویه قیمت کالاها را به دنبال خواهد داشت. نهادسازی باید متناسب با ظرفیت و کارکرد هر بخشی انجام شود، ضرورتی ندارد که حتماً نهادسازی از سوی دولت انجام شود بلکه در این راستا می‌تواند از ظرفیت و مشارکت مردمی بهره ببرد و حتی استفاده از ظرفیت مردمی به افزایش مشارکت مردمی در امورات اقتصادی می‌انجامد، یعنی دولت‌ها می‌توانند پیش‌بینی و طرح‌ریزی را انجام دهند ولی این مردم هستند که مسئولیت اجرایی را برعهده می‌گیرند و این رویه گردش درست فعالیت اقتصادی را در پی دارد. به عبارت بهتر مشارکت مردمی باید ساختارمند و نهادینه‌شده باشد.

شاخصه‌های حکمرانی اقتصادی در الگوی علوی

حضرت علی (ع) فرمودند که مزد شایسته انسان‌ها آن است که بر اثر تلاش و کوشش آن‌ها حاصل شود، در حالی که در حکمرانی اقتصادی جامعه امروز، بیشتر اموری شبیه کازینو و و قماربازی اقتصادی یا همان بازار سهام وجود دارد که افراد از طریق آن، سود‌های کلان را به دست می‌آورند. در چنین شرایطی فعالیت‌های تولیدی و مولد تعطیل می‌شوند. در ادامه به معرفی برخی از شاخصه‌های حکمرانی اقتصادی در سیرۀ علوی پرداخته خواهد شد. آزادی در مشاغل حلال: یک اصل در شاخص‌های حکمرانی اقتصادی در الگوی علوی این است که انسان‌ها موجودات آزاد و مختاری هستند که باید در عرصه اقتصادی هم میدان‌دار باشند. در واقع فعال اصلی میدان تولید و تجارت خود انسان‌های مؤمن و مسلمان و محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود صرفاً محدودیت‌های اندکی است که تحت عنوان افعال و مشاغل حرام مطرح می‌شود وگرنه در مشاغل حلال هر کسی آزاد است که فعالیت خود را بدون محدودیت و آزادانه انجام دهد. انفاق: یکی از نکاتی که در الگوی علوی بسیار با اهمیت است این است که افراد همراه با کار و کوشش و فعالیت باید انفاق کنند و دست خیر به نیازمندان داشته باشند، به نیازمندان رسیدگی کنند و آنها را شریک اغنیا بدانند. البته این شراکت در اموال اغنیا در حدی است که نیاز فقرا برطرف شود و معیشت خیر داشته باشد. بهترین راه رفع فقر نیز توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای نیازمندان است. عدالت: مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد مسئله عدالت است. عدالت در توزیع فرصت‌ها معنا پیدا می‌کند؛ یعنی به این صورت نیست که برخی از افراد برخوردار باشند و برخی محروم. در گام بعدی هم توزیع عادلانه درآمد را داریم؛ جامعه اسلامی با الگوی علوی جامعه‌ای است که ثروتمند و فقیر آن از هم فاصله زیادی ندارند. به عبارتی جامعه طبقاتی نیست بلکه جامعه درجاتی است؛ یعنی مردم در درجات مختلفی از درآمد و ثروت زندگی می‌کنند به‌گونه‌ای که بین صدر و ذیل جامعه تفارق و هماهنگی وجود دارد اما شکاف طبقاتی وجود ندارد. دخالت حداقلی دولت: در این الگو دخالت دولت در مسائل اقتصادی دخالت حداقلی است و درصورتی دخالت می‌کند که ضرورت پیدا کند و بازار و ساز و کار بازار دچار اختلالاتی مانند احتکار، تبانی، انحصار و ... شود. در این‌صورت دولت در نقش ناظر برای کنترل وضعیت دخالت می‌کند. امیرالمومنین(ع) در نامه‌ خویش به مالک‌ اشتر می‌فرمایند: «فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ» «از احتکار (به شدت) جلوگيرى کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود». و اگر کسی هم احتکار کرد آن را تأدیب کن و در این تادیب هم افراط نکن. علاوه بر موضوع احتکار، انحصار و تبانی هم به همین صورت است و نباید در بین اهالی بازار تبانی بوجود بیاید و از راه تبانی، قیمت‌ها را بالا ببرند. همه این موارد در رفتار و توصیه‌های علوی به خوبی دیده می‌شود. اصل آزادی نرخ در بازار اسلامی باید رعایت شود، الا در موارد استثنایی.

انواع حکمرانی اقتصادی

به طور کلی در دسته‌بندی حکمرانی اقتصادی چهار نوع موج حکمرانی وجود دارد، موج اول موج حکمرانی علمی است، موج دوم موج حکمرانی الیت و نخبگان است، موج سوم موج نئولیبرال است که موضوع نئولیبرال، اقتصاد غیردولتی در حکمرانی است؛ و موج چهارم، موج حکمرانی شواهدی است. باید ابتدا بررسی کرد که حکمرانی اقتصادی در کدام یک از این مراحل قرار دارد تا دانسته شود قرار است به واسطه این‌ها چه سطح از بلوغ حکمرانی اقتصادی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر اگر نوع حکمرانی اقتصادی مشخص نباشد، نمی‌توان گفت قرار است اقتصاد خصوصی وجود داشته باشد یا اقتصاد دولتی یا به عبارت دیگر چند درصد اقتصاد خصوصی باشد و چند درصد دولتی.

حکمرانی مطلوب در اسلام

حکمرانی مطلوب در اسلام، حکمرانی ولایی است. ولایت یعنی پیوند ناگسستنی ولی با مردم (مولی علیهم) و مردم با یکدیگر و مردم با ولی که از طریق بینش توحیدی، محبت اخوتی، تدبیر تعاونی و تلاش جهادی ممکن خواهد بود. این الگوی حکمرانی، چتر محبت و اخوت و تعاون را بر سر همگان حتی غیر مسلمان می‌گستراند و مقاصد اصلی خود را عقلانیت و معنویت و عدالت در راستای حیات طیبه می‌داند. حکمرانی ولایی در حکومت نبوی و علوی و قیام حسنی و حسینی علیهم السلام نمایان و درس‌آموز است. حکمرانی ولایی در زمانه حال باید با ابزار هوش حکیمانه (نه هوش مصنوعی) و رسانه و فضای مجازی (از زیرساخت‌ها و سخت‌افزار تا مدیریت و برنامه‌ریزی) همراه باشد. می‌توان گفت یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی اسلامی، حکمرانی بر بانک، پول و به معنای اهم آن حکمرانی اقتصادی است.

راهکارهای دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی

از جمله راهکارهای دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سامان‌دهی به درآمدزایی نفت و گاز و هدایت آن به سمت توسعه ملی، ریل‌گذاری برای حرکت بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب‌وکار، میزان توانمندی و ریسک‌پذیری و کارآمدی و روحیه جهاد اقتصادی در کارآفرینان بخش خصوصی، وجود روحیه کارمندی در نسل جوان و ریسک‌پذیر نبودن برای نوآوری، مشارکت‌جویی مردم در فعالیت‌های اقتصادی مولد به جای سفته‌بازی و حرکت به سمت الگوی اسلامی ـ‌ ایرانی پیشرفت. همچنین با در نظر گرفتن نظریات اقتصاد اسلامی در زمینه حکمرانی اقتصادی علاوه‌ بر ملاحظات فقهی، می‌توان مشکلات حکومتی را حل کرد. با موجی که اوراق‌سازی به راه انداخته، اقتصاد به شدت مالی‌زده خواهد شد و همین مالی‌زده شدن اقتصاد موجب شکنندگی و بحران‌های شدید اقتصادی خواهد شد. اقتصاد‌های غربی امروز از مالی‌زدایی سخن می‌گویند و در حال بازگشت از مسیر طی‌شده خود هستند. عرضه همه چیز در بورس و قیمت‌گذاری در آن مسیر اشتباهی است و اقتصاد را به شدت پرنوسان و شکننده می‌کند.

نتایج حکمرانی نامطلوب اقتصادی

بی‌عدالتی محصول اتفاقات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و تورم آیینه‌ تمام‌نمای حکمرانی اشتباه در بخش اقتصادی است.

منابع

دانشنامه الفبا

ایکنا