حق طلاق

حق طلاق؛ حق بر هم زدن زندگی مشترک. طبق قوانین اسلامی حق طلاق و پایان زندگی مشترک برای مردان قرار داده شده است و زن تنها در برخی موارد می‌تواند حق طلاق داشته باشد. در قوانین ایران نیز حق طلاق با مرد است اما با توجه به مشکلات پیش آمده اصلاحاتی برای آن درنظر گرفته شده است.

حق طلاق در اسلام

در اسلام حق طلاق اساساً برای مرد قرار داده شده است و زن در مواردی خاص می‌تواند درخواست طلاق بدهد. البته این امتیاز برای مرد به معنای برتری او نسبت به زن نیست. با توجه به تحقيقات اخير حدود ۱۶۰ مورد تفاوت ميان زنان و مردان در فقه اسلامی ذكر شده است که برخی به نفع مردان و برخی به نفع زنان است. آیه 228 سوره بقره که به آیه طلاق مشهور است ضمن دعوت دو طرف به احترام به حقوق یکدیگر، امتیاز مردان در این امر را یادآور شده است: «وَ لَهُنَ‏ مِثْلُ‏ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ؛ و مانند همان [وظايفى‏] كه بر عهده زنان است، به طور شايسته، به نفع آنان [بر عهده مردان‏] است، و مردان بر آنان درجه برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است‏».

حق طلاق در قانون ایران

مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجوددارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات کند از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. بر طبق قانون طلاق در ایران زن حق طلاق به طور اولیه ندارد و همین امر موجب سوء استفاده‌ از سوی مردان شده است. بدون حق طلاق، زن به نوعی در اسارت مرد قرار می‌گیرد. از این‌رو خانواده‌ها به دنبال گرفتن مهریه سنگین هستند تا مقابل اختیار مرد برای طلاق بایستند. بر طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد. مطابق این قانون و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود، موضوع از سوی دادگاه به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع می‌شود و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت‌المثل و یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. به عبارت دیگر در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم گیری امر طلاق ندارد و صرفاً با در خواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به طلاق صادر کند.

اصلاح حق طلاق مردان

برای اصلاح ماده 1133 و محدود کردن حق طلاق مرد اصلاحیه‌ای برای این امر از سوی هیئت دولت صادر شد . مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ۱۰ گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌بینی شده است که متن آن به قرار زیر است: «مرد می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند: ۱ـ توافق زوجین برای طلاق ۲ـ استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه. ۳ـ سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند. ۴ـ ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد. ۵ـ ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد. ۶ـ نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک ۷ـ محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد. ۸ـ صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات. ۹ـ اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی ۱۰ـ در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)

منابع

ایکنا

ویکی شیعه