آیه قصاص
آیه قصاص؛ به آیات صد و هفتاد هشت و صد و هفتاد و نه سوره بقره آیات قصاص اطلاق شده است. این آیات بیانگر قانون قصاص و تشریع آن بوده است.
شان نزول
در جامعه جاهلیت به این صورت بود که اگر قتلی رخ می‌داد و یک نفر کشته می‌شد خانواده مقتول چند نفر را در مقابل قتل آن یک نفر می‌کشتند. با نزول آیه تشریع حکم قصاص که بیانگر آن است که در مقاصه یک نفر در مقابل یک نفر حیات وجود دارد؛ معنایی که برای «حیات» در نظر گرفته‌اند با توجه به شأن نزول آیه است وقتی که یک نفر در مقابل یک نفر قصاص می‌شود آن چند نفر دیگری که در دوران جاهلیت در مقابل کشته شدن یک نفر به قتل می‌رسیدند آنان نجات پیدا کرده و به حیات خود ادامه می‌دهند.[۱]
وجه حیات بخشی قصاص
وقتی قانون قصاص طراحی می‌شود دائما حالت بازدارندگی در مخاطبین شکل می‌گیرد به این معنا که اگر گفته شود که فردی را به قتل برسانید و در مقابل قتل، مدتی را در حبس باشید یا اینکه مبلغی را به‌عنوان مجازات پرداخت نمائید چون تهیه کردن چنین مواردی به راحتی قابل تدارک است چنین چیزی آن نقش بازدارندگی‌اش ضعیف است. نقش بازدارندگی جزای نقدی و حبس به قدری نیست که حالت ارتداع در انسان به وجود آورد اما وقتی در مقابل قتل، مجازات قصاص قرار داده شود چون انسان‌ها جان خودشان را دوست دارند و دنبال بقا و ماندگاری هستند و لذا از اینکه قصاص شوند می‌ترسند و برای اینکه خودشان کشته نشوند به قتل دیگران نیز اقدام نمی‌کنند چون می‌دانند که در واکنش به رفتارشان خودشان قصاص خواهند شد. چنین چیزی نیز موجب یک نوع حیات است به این معنا که این احساس شکل می‌گیرد که چه بسا اگر شخصی دیگری را به قتل برساند خودش کشته می‌شود اقدام به قتل نمی‌کند در نتیجه کسی کشته نمی‌شود و چون قتلی رخ نداده است زندگی ادامه پیدا می‌کند.[۲]
فلسفه قصاص نشدن پدر در قتل فرزند
قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است به اتفاق فقها و بدون هیچ مخالفی جایز نیست، بلکه در کلمات فقهای امامیه تصریح به اجماع بر آن شده است، و در ریاض و جواهر (جواهر الکلام ج ۴۲ ص ۱۶۹ و ریاض المسائل ج ۱۴ ص ۹۱، موسوعه السید الخوئی / مبانی تکمله المنهاج : ج ۴۲ ص ۸۷) و سایر کتب فقهی معتبر به این اجماع تصریح و به استفاضه نقل شده است.و نیز روایات صحاح مستفیضه به صراحت دلالت بر عدم جواز قصاص پدر به سبب قتل فرزند دارد(وسائل الشیعه ب ۳۲ من ابواب قصاص النفس)ولکن برخی روایات بالخصوص دلالت بر ضرب شدید و تبعید و نفی بلد پدر قاتل دارد ولی سند آن ضعیف است(وسائل الشیعه ب ۳۲ از ابواب قصاص ح ۹).ولی دیه فرزند مقتول بر پدر واجب است که تعلق به ورثه‌ی فرزند دارد، دلیل آن _ علاوه بر آیه شریفه: (و دیه مسلمه الی اهلها) و فتوای اصحاب _ روایت معتبره ظریف (طریف) بر ثبوت دیه فرزند مقتول است که علی التحقیق سند این روایت معتبر است. و اما تعزیر پدر _ علاوه بر دیه _ توسط حاکم بر حسب تشخیص ایشان جایز است و این به دلیل عموم صحیحه حماد بن عثمان (وسائل الشیعه ب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود ح ۳) بر جواز تعزیر کل من ارتکب معصیة به تشخیص حاکم می باشد، بنابراین قصاص پدر قاتل جائز نیست، و دیه فرزند مقتول بر پدر واجب است و به وراث فرزند تعلق می‌گیرد و حاکم شرع بر حسب تشخیص مصلحت می‌تواند پدر او را تعزیر نماید.[۳]