فقه حکومتی

فقه حکومتی؛ استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت از فقه. ز آنجا که فقه عهده‌دار نظام‌بخشی به جامعه اسلامی است، در زمان ایجاد حکومت اسلامی نیاز به فقه حکومتی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه دینی است. از جمله مهم‌ترین راهکارهای تولید فقه حکومتی، را‌ه‌اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی فقه است که در آن تبادل‌نظر و تضارب افکار میان نخبگان و صاحب‌نظران سبب رصد موضوعات جدید و تبیین آن‌ها و نظریه‌پردازی در فقه حکومتی می‌شود و می‌تواند با عملی شدن به نیازهای جامعه پاسخ دهد. رهبر انقلاب نیز با توجه به توسعه نیازهای بشری، در جمع حوزویان بارها تأكید بر پویا شدن فقه حكومتی و تدوین فقهی نوین با نگاهی جامع و حکومتی داشته‌اند. از وظایف حوزه‌های علمیه برای تولید فقه حکومتی می‌توان به تبادل نظر حوزه و متخصصان علوم مختلف، تدریس و تالیف در زمینۀ فقه حکومتی اشاره کرد. برخی از مهم‌ترین موانع توسعه فقه حکومتی تا پیش از انقلاب اسلامی عبارتند از: نبود حکومت شیعی، در اقلیت بودن جمعیت شیعه در طول تاریخ و سیطره گفتمان سکولاریزم.

تعریف فقه حکومتی

در احکام اسلامی، فقه به سه شاخه فقه العبادات، فقه المعاملات و فقه السیاسات تقسیم شده است. فقه العبادات به احکام مربوط به صلاة و صوم و...‌ می‌پردازد و فقه المعاملات مربوط به امور بیع و شراء و... است و فقه السیاسات در این طبقه‌بندی بخشی از فقه رایج است که به کشف و بیان احکام مربوط به امور و افعال سیاسی مکلفان‌ می‌پردازد. منظور از فقه السیاسات همان فقه حكومتی است كه كتاب شهادات، حدود، دیات، قصاص، امر به معروف و نهی از منكر از جمله ابواب فقهی فقه سیاسی هستند كه به نوعی اذن حاكم شرع برای اجرای آنها ضروری است. فقه سیاسی نوعی بعد حکومتی و سیاسی داشته و منوط به تشکیل حکومت بوده است. با توجه به اینکه در اعصار گذشته حکومت در دست شیعیان نبوده و آنها هم به فکر تشکیل حکومت نبوده‌اند؛ لذا علما کمتر به این مسائل پرداخته‌اند و آثار تألیفی در این شاخه از فقه، کمتر از دو شاخه دیگر است.

پیشینۀ فقه حکومتی

پیشینه طرح مباحث حکومتی چنین است که فقیهان شیعه قبل از انقلاب پیوسته در پی رصد مسائل مستحدثه بودند؛ امام خمینی(ره) در انتهای بحث تحریر خود مسائل مستحدثه را بیان‌ می‌کند و در زمان‌هایی که حوزه‌های علمیه تعطیل بودند بسیاری از بزرگان حوزه به مسائل جدید‌ می‌پرداختند؛ بنابراین مسئله تحقیق و بررسی درباره مسائل نو، به عنوان هنجار نهادینه شده برای فقها مطرح بوده است.

سابقه ظهور اصطلاح فقه حکومتی

از زمان آیت الله خمینی فقه حکومتی مطرح شده‌ است لکن آیت الله خامنه‌ای توجه و عنایت بیشتری کردند که بزرگان حوزه‌های علمیه در این عرصه‌ها وارد شوند. در فقه عامه اصطلاح فقه حکومتی تحت عنوان فقه سلطانیه مطرح است اما در فقه شیعه، عنوان فقه حکومتی مطرح نشده‌ است ولی مبانی آن موجود است که باید این مبانی را یکجا جمع و بیان کرد. آیت الله هاشمی شاهرودی دارای آثار متنوعی در زمینه فقه حکومتی هستند. آیت الله مؤمن نیز در عرصه ولایت فقیه سه جلد کتاب نوشته و در عرصه مسائل مستحدثه حکومتی هم نظراتی را مطرح کرده اند.

زمینه‌های طرح و بحث مسئله فقه حکومتی

ایران به عنوان کشوری شیعی باید مبانی خود را در احکام حکومتی تقویت کند و احکام مستحدثه و جدیدی که جامعه به آنها مبتلابه‌است، استخراج و استنباط و به روزرسانی شود. پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، از مهم ترین و بهترین زمینه‌ها برای طرح و بحث مسئله فقه حکومتی بوده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، فقه شیعه مجاری نو و جدید برای تحول پیدا کرده‌ است و به فقه حکومتی تبدیل شده است؛ بنابراین تمام شئون جامعه عملاً در معرض پرسش‌های فقهی قرار گرفته و فقه مسئول پاسخگویی به ابعاد و اجزای مختلف نیازهای جامعه دینی شده است. همچنین پیگیری‌ها و پشتیبانی‌های رهبر انقلاب از موضوع فقه حکومتی از دیگر زمینه‌های مهیا برای تلاش مجدانه درباره این موضوع است.

ضرورت فقه حکومتی در جامعه

فقه اسلام فقهی جامع است و به مباحث فردی و اجتماعی انسان نظر دارد و چون حکومت ایران حکومتی اسلامی است، احکام آن و تمام تصمیمگیری‌ها در همه سطوح باید منطبق با قوانین اسلام باشد.

با توجه به اینکه فقه عهده‌دار نظام‌بخشی به جامعه اسلامی و روابط بین مسلمین و دولت‌های اسلامی با یکدیگر است و هر روز مسائل نوپدید و جدیدی در این حوزه مشاهده می‌شود که فقه باید پاسخگوی آن باشد. از همین رو در چند سال اخیر مسئله فقه مضاف مطرح شده‌ است که شامل فقه ارتباطات و فقه سیاسی و فقه حکومتی و فقه اقتصاد، فقه قضا و فقه محیط زیست می‌شود.

نیاز به فقه حکومتی برای جامعه و حکومتی که می‌خواهد بر مبنای دین اداره شود امری بدیهی است؛ به عنوان مثال از طرفی اعتقادی هست مبنی بر این که دین پاسخگوی تمام نیازهای بشر است و از سویی در بحث بودجه‌بندی و الگوی تخصیص، هر صنف و گروهی نظر خاصی دارد؛ گروهی معتقدند اولویت تخصیص در منابع کشور باید مسائل فرهنگی باشد، گروهی حل مسائل معیشتی فعلی اقشار جامعه را اولویت کشور و منطبق بر عدالت می‌دانند و دسته‌ای نیز معتقدند پرداختن به زیرساخت‌های کلان اقتصادی است که می‌تواند شرایط را به عدالت نزدیک سازد؛ اینجا باب تزاحم بین امور است. در علم فقه مبحثی است به نام تزاحم که اگر در بین چند مسئله دارای ملاک، تزاحم ایجاد شد چه باید کرد و چگونه اهم را تشخیص داد؟ حال باید از علم فقه و اصول انتظار داشت که برای حل تزاحم‌های در مقیاس کلان و حکومتی نیز راه‌حل منطبق بر دین ارائه کند به گونه‌ای که حجیت آن قابل اثبات و دفاع باشد. کسی که می‌خواهد امورات تخصیص را مدیریت کند باید بداند در بین هزاران نیاز امروز جامعه اولویت‌ها کدام است و عدالت چگونه محقق می‌شود؟ و اگر الگوی تخصیص بر مبنای دین را در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند به درستی اهم و مهم را در مسئله الگوی تخصیص و بودجه‌بندی تعیین کند و تزاحم بین ده‌ها هزار مسئله اجتماعی را اعم از معیشتی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، تفریحی و... بر اساس دین حل کند؛ لذا اینجا است که مدل‌های کارشناسی غربی در فقدان مدل‌های بومی و اسلامی در تار و پود جامعه اسلامی نفوذ می‌کند.

راهکارهای دستیابی به فقه حکومتی

کاربردی شدن: فقه در عین حفظ مبانی، حالتی پویا دارد، پویا به این معنی که ‌می‌تواند با فروع و مسائل جدید منطبق باشد.برای اینکه فقه بتواند با تحولات جدید همراهی کند و نشاط لازم را داشته باشد و مردم و نهادها به آسانی به پاسخ‌هایشان دست پیدا کنند، باید کاربردی‌تر شود و مسائلی که جنبه کاربردی آنها کم شده‌ است به حاشیه رانده شود و مسائلی که کاربردی هستند در معرض دید قرار بگیرد. تخصص و موضوع‌شناسی: مباحث حکومتی باید توسط کسانی مطرح شود که در این مسائل تخصص دارند و با مبانی این مسائل آشنا هستند. نهادها و کسانی که در حوزه، سابقه بیشتری دارند مانند جامعه مدرسین، مرکز مدیریت و َشورای عالی حوزه و کسانی که در این زمینه خبرِویت بیشتری دارند گزینش شوند و این مهم به آنها سپرده شود؛ در موضوعات هم باید گزینش صورت بگیرد و گروهی از افراد به عنوان واسطه، موضوعاتی را که مورد نیاز جامعه و حکومت است، انتخاب کنند و در اختیار حوزه قرار دهند تا حوزه به بررسی آنها بپردازد. در وزارتخانه‌ها و نهادهایی که این گروه‌ها وجود ندارند باید گروهی از حوزویان در نظر گرفته شوند که موضوعات مورد نیاز این نهادها برای قانونگذاری را به حوزه منتقل کنند. نقش فقیه ورود به مسائل علمی جامعه نیست؛ مثلا فقیه نمی‌خواهد در مورد مسائل علمی پزشکی نظر دهد؛ در این زمینه فقیه تنها به سؤالاتی که این علم دارد پاسخ می‌گوید. گروهی باید این موضوعات را استخراج کنند. بحث موضوع‌شناسی اهمیت زیادی دارد و باید موضوعات به درستی شناسایی شود و فقیه هم فهم دقیقی از آنها به دست بیاورد تا بتواند به درستی در مورد موضوعی خاص نظر بدهد.

فضایابـی و ایجـاد بسـترهای مناسـب: تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌ای به مرحله متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. باید با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیکتر ساخت و از ایده دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد؛ تشکیل کرسی نظریه‌پردازی و آزاداندیشی فقهی و تشکیل درس خارج فقه با موضوع فقه حکومتی و پیشنهاداتی از این دست در این زمینه‌ است که این مسئله را جامه عمل می‌پوشاند و آرمان فقه حکومتی را ملموس‌تر و قابل دسترس‌تر جلو می‌دهد.

راه اندازی كرسی آزاداندیشی فقه

کرسی آزاد اندیشی فقه یعنی تبدیل فقه كتابخانه‌ای و فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی. به تعبیری دیگر به معنای فراهم آوردن فضا و مجالی است که دیدگاه‌های نو در حضور صاحب نظران و کارشناسانی که صلاحیت علمی آنها مورد دفاع است، مطرح شود، نقایص آن گوشزد، کاستی‌های آن برطرف و پس از اینکه به مطلب قابل قبول علمی تبدیل شد که هم بنیان‌های فقهی اسلام را پاس بدارد هم در فقه تزلزل ایجاد نکند و هم پویایی لازم را به فقه ببخشد، در جامعه مطرح شود. كرسی‌های آزاداندیشی فقه از مهم ترین و مؤثرترین كرسی‌های آزاداندیشی خواهد بود كه اگر رونق پیدا كند جمع بین اصالت فقه و پویایی فقه، جمع بین سنت‌های جاافتاده و قطعی فقهی و نیازهای امروز جامعه محقق می‌شود. کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه فقه به تبیین موضوعات فقهی کمک می‌کند؛ چرا که وقتی موضوع شناخته شود طبیعتا در حوزه صدور حکم با دقت بیشتری می‌توان عمل کرد ضمن اینکه با ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی در فقه، فضایی برای رصد موضوعات جدید و تبیین آن‌ها فراهم می‌شود. قطعا تضارب افکار کسانی که در این زمینه استعداد دارند، موجب تحولات جدیدی در فقه و حوزه علمیه خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور، از مهم‌ترین دستاوردهای ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی فقه، تربیت نظریه‌پرداز در زمینه فقه سیاسی و فقه حکومتی خواهد بود.

اولین راهكار برای راه‌اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی فقهی این است كه مباحث جدید فقهی متناسب با بخش‌های اصلی قانون اساسی تبیین شود، دومین راهكار این است كه نظام‌های مختلف در نظر گرفته شود؛ مثلا نظام‌های سیاسی یا نظام‌های فرهنگی. سپس بایستگی‌های فقهی در این نظام‌ها مورد بررسی قرار گیرد. سومین راهکار این است که روی مسائل تمرکز و اولویت‌بندی شود؛ به عنوان مثال مسائلی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ساماندهی رسانه و فقه رسانه و هنر مد نظر قرار داده شود و پس از توجه به این مسائل، یک نوع تبویب و دسته‌بندی جدید مورد توجه قرار می‌گیرد که با توجه به مبانی و داشته‌های غنی در این مسائل می‌توان یکی از این مسائل را انتخاب کرده و به آن به عنوان یک اولویت پرداخته شود.

در مورد مسائل روز جامعه باید اجتهادی قوی صورت بگیرد. در کرسی‌های آزاداندیشی فقه باید اهل فن دعوت شوند و به بحث و تبادل نظر با فضلای حوزه علمیه بپردازند. احکام اسلام در زمینه فقه باید بتواند پاسخگوی نیازهای جهانی باشد و فضلا نیز اگر بخواهند نظریات خود را به صورت جهانی مطرح کنند، باید توسط متخصصان و اهل فن در جریان امور قرار گیرند. در مورد احكام فقهی باید جهانی عمل شود، احكام فقهی نباید در كرسی‌های آزاداندیشی در حد بحث باقی بماند و باید این احكام مبنای عمل افراد جامعه قرار گیرد.

البته این نكته هم بسیار حائز اهمیت است كه كارشناسان اجرایی و علمی كشور هم باید اجرایی كردن این مسئله فقهی و آن پاسخ را تأیید كنند، پاسخی مناسب است که امکان اجرا در شرایط كنونی را داشته باشد.

فعالیت جامعه علمی: جامعه علمی کشور باید در زمینه فقه حکومتی فعالیت بیشتری انجام دهد و فضای عمومی جامعه باید برای این مهم آماده شود؛ باید مقالات زیادی در این زمینه منتشر و کتاب‌هایی در این موضوعات تألیف و تدوین شود.

نقش رسانه‌ها در زمینه آماده‌سازی فضای جامعه: رسانه‌ها باید مصاحبه‌های زیادی در این زمینه انجام دهند و سبب شوند همایش‌هایی در این حوزه برگزار شود.

تعامل قوای سه‌گانه و حوزۀ علمیه در زمینۀ فقه حکومتی: قوای سه‌گانه باید مسائل مورد نیاز خود را تدوین و تحریر کنند و از مراجع پاسخ بخواهند. باید هر سال از دستگاه قضایی پرسیده شود که امسال چه مسائلی در عرصه فقهی جدید بود که پاسخی برای آن وجود نداشت؛ از قوای اجرایی خواسته شود که برای تبیین موضوعات، بسیج شوند؛ وقتی کار فقهی صورت گرفت و راجع به موضوعی تحقیق شد چه بسا راه‌هایی در عرصه تحقیق پیدا شود که در عرصه قانون‌گذاری به کار گرفته شود.

شناخت شرایط و مسائل جامعه توسط فقیه و دانشوران فقه: تلاش در گستره‌های نوین و جلوگیری از تکامل خطی و یک بعدی، گستردن دامنه پژوهش‌ها به آفاق جدید و مناطق کشف نشده، جستجو و تحقیقات کارآمد، از دیگر لوازم و پیش‌نیازهای گذار از فقه موجود و ورود در عرصه فقه حکومتی است.

نقش حوزه‌های علمیه در تولید فقه حکومتی

توجه به نیازها و ضرورت‌ها: حوزه‌های علمیه باید با درک نیازها و ضرورت‌ها جامعه را به سمت تکامل پیش ببرند و با استفاده از منابعی که شارع مقدس در اختیار آنها قرار داده است، بتوانند احکامی راهگشا استخراج کرده و در اختیار مردم قرار دهند. اجتهاد باید بر اساس شرایط زمان و مکان صورت گیرد. احکام اسلامی زمان بندی دارد و هر حکمی را در هر زمانی نمی توان اجرا کرد، برای اجرای احکام اسلامی در جامعه باید زمینه‌سازی مناسب صورت گیرد.

انطباق احکام با مسائل روز: بسیاری از احکام با مسائل روز جامعه منطبق نشده‌ است و حوزه‌های علمیه باید تلاش مضاعفی را در این زمینه مبذول دارند و احکام دینی اسلام را با مسائل روز جامعه تطبیق دهند.

تبادل نظر حوزه و متخصصان علوم مختلف: برگزاری کنفرانس‌هایی برای تبادل نظر متخصصان مسائل مستحدثه و فضلای حوزه‌های علمیه در این زمینه موثر است؛ مثلا در مورد مسائل پزشکی لازم است گروهی از خبرگان پزشکی بیایند و نظرات خود را مطرح، و مسائل جامعه را برای حوزه‌های علمیه بیان کنند تا حوزه‌ها هم پاسخ خود را به این مسئله ارائه دهند.

کرسی‌های آزاداندیشی فقه: 1. به طور کلی می‌توان گفت کرسی‌های علمی در چهار سطح کرسی آزاداندیشی، کرسی مناظره، کرسی نوآوری و کرسی نظریه‌پردازی برگزار می‌شود. کرسی نظریه‌پردازی بالاترین رده کرسی‌ها به لحاظ علمی است. این سطح از کرسی‌ها به دشواری برگزار می‌شود و معمولا اینگونه نیست که هر کسی به راحتی بتواند ادعا کند که نظریه‌ای را تولید کرده و آن نظریه هم پشتوانه‌های علمی خود را برای نظریه شدن دارد. کرسی‌های آزاداندیشی کرسی‌هایی است که افراد نظریه‌های خودشان را در حوزه‌های دانش، مسائل اجتماعی و فرهنگی بتوانند طرح کنند. افراد باید بتوانند آنچه که به آن می‌اندیشند را بدون وجود اغراض بیرونی و فقط در چارچوب ضوابط و استاندارد‌های علمی در این کرسی‌ها بیان کنند. برای برگزاری این کرسی‌ها باید سازوکار حمایتی را مشخص کرد و برای اجرای آن برنامه‌ریزی دقیق داشت و برای برگزای این کرسی‌ها واحدهای آموزشی، پژوهشی و دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی حوزه همه با هم ورود پیدا کنند و اجرای آن را به عهده گیرند.

2. حوزه به عنوان یک نهاد بزرگ علمی و دینی پشتوانه تئوریک و نظری نظام است. همانطور که دانشگاه از یک زاویه‌ای برای نظام تولید علم و اندیشه می‌کند حوزه هم باید تولید مدل‌های برنامه ریزی حاکمیت ارزش‌ها بکند. اهمیت این مسئله این است که چون نظام اسلامی است دائم به پمپاژ نظریه و آرای جدید نیاز دارد و حوزه باید نظریات نظام‌های بازسازی شده اسلامی را برای اجرا در جامعه در اختیار حکومت قرار دهد. کرسی‌های آزاداندیشی فقه، در حقیقت فضایی را مهیا می‌کند که نظریات مختلف و حتی متفاوت در آن مطرح شود و این نظریات در این کرسی‌ها بازبینی می‌شود تا در نهایت به نظریاتی برسد که هم اصالت و اتقان اسلامی را دارد و هم گره‌های جامعه اسلامی و دنیا را باز می‌کند. مسئله کرسی‌های آزاداندیشی فقه در حوزه رهاشده نیست و این مباحث در حوزه سابقه دارد و بزرگان حوزه نیز به آن پرداخته‌اند. در حال حاضر هم برخی از دروس به این مباحث می‌پردازند اما نیازهای جامعه بیش از این است و لازم است این مباحث با شتاب بیشتری در حوزه دنبال شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

برای راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی فقه در حوزه‌های علمیه در دو سطح باید فعالیت کرد؛ درمرحله اول باید مباحث فقهی در مورد مسائل حکومتی در میان مدرسین حوزه‌های علمیه مطرح شود و در کلاس‌های درس مورد بحث و مداقه طلاب جوان قرار بگیرد. پس از این مرحله باید مبادله فکری میان نخبگان حوزوی انجام بگیرد و نخبگان حوزوی نتایج بحث‌های خود را در قالب کتاب و مقاله به جامعه علمی کشور عرضه کنند؛ برای عرضه این آثار به جامعه علمی کشور باید همایش‌ها و سمینارهای مختلفی در سطح ملی و بین المللی برگزار شود در زمینه احکام مربوط به مسائلی مانند پزشکی یا حقوق و... باید مدیریت خاص انجام شود و با استفاده از آرای صاحب‌نظران این رشته‌ها احکام فقهی مربوط به آنها استخراج شود.

بهترین گام برای شروع در ایجاد این کرسی‌ها ترویج در سطح رسانه‌های جمعی و طرح مطالبات صحیح به صورت پرسش و پاسخ توسط نخبگان حوزوی است و به طور کلی ارائه نظریات صحیح توسط نخبگان، جرئت ورزی بر ابراز نظریات، سعه صدر مسئولان حوزوی و مخاطبان از شرایط رونق بخشی این کرسی‌ها است.

تدریس: لازم است حوزه‌های علمیه بخشی از فعالیت فقهی خودشان را به بحث‌های فقه حکومتی اختصاص دهند؛ باید در این زمینه کلاس‌هایی با این عنوان یا عناوین مشابه تشکیل شود، بخشی از پایان نامه‌های حوزه‌های علمیه به این سو راهنمایی و بعضی از مجلات وزین علمی در همین راستا فعالیت کنند.

مطالبۀ آیت الله خامنه‌ای در خصوص پرداختن به فقه حکومتی

تأكید مقام رهبری بر پویا شدن فقه حكومتی و فقه سیاسی بیشتر به این خاطر است كه در گذشته تشیع به خاطر در دست نداشتن حكومت، بیشتر به فقه فردی پرداخته‌ است و از فقه اجتماعی و حكومتی و سیاسی به دلایل محافظه‌كارانه دور بوده است، اما امروز با توجه به توسعه نیازهای بشری، کرسی‌های آزاداندیشی فقه می‌تواند این خلل موجود در حوزه ها؛ یعنی پویایی فقه حکومتی و سیاسی را پر بکند. رهبر انقلاب در مقاطع و جایگاه‌های مختلفی روی این مسئله تأکید داشته و مصرانه خواستار نگاهی نو به فقه، از طهارت تا دیات و تدوین فقهی نوین با نگاهی جامع و حکومتی هستند. ایشان در سال‌های 97 و98 در سفرهایشان به قم، مکرر در این مورد تذکر داده و آخرین فرمایش ایشان در زمینه فقه حکومتی مربوط به دیدار اعضای مجلس خبرگان است که شدیداً از عدم توجه به مسئله فقه حکومتی گلایه کرده و خواستار تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی فقهی و تشکیل درس‌های خارج متقن با موضوع فقه حکومتی شدند.

آنچه در سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی فقه در حوزه علمیه مطرح شده است، تأکید بر نکاتی همچون ایجاد کرسی‌های خاص برای تولید فقه سیاست و فقه حکومت و فقه زندگی بوده است.

تعامل حوزه و قوای سه‌گانه در زمینه فقه حکومتی

همان‌طور که حوزه‌های علمیه در مباحث مصداق‌شناسی از متخصصان کمک می‌گیرند باید در عرصه قانون‌گذاری هم از آن‌ها کمک بگیرند، همان‌طوری که صاحب‌نظران هم اگر بخواهند حکمی صادر کنند باید نظر فقها را بپرسند و این یک تعامل دو سویه‌ است که در گذشته بوده و الآن هم هست.

1.اولین قدم برای تعامل حوزه‌های علمیه با قوای سه‌گانه این است که نقشه جامع همکاری‌های حوزه علمیه و نظام در ساحت‌های مختلف ترسیم شود و باید کارگروه‌هایی در زمینه‌های مختلف از قوای سه‌گانه و حوزویان برجسته گرد هم بیایند و هدف‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های اولیه را در زمینه همکاری انجام بدهند تا بتوانند فقه حکومتی را به معنی واقعی و خاص کلمه اجرا بکنند. در این راستا ضرورت توجیه شدن بزرگان حوزه در زمینه کارآمد ساختن بحث‌های مطروحه در دروس حوزوی و به خصوص دروس خارج، امری ضروری است؛ به عبارت دیگر تا وقتی بزرگان حوزه عملا درگیر حل مشکلات کلان فقهی نظام نباشند، ضرورت پرداختن به فقه سیاسی و فقه حکومتی را از اساس احساس نخواهند کرد.

2.دستگاه‌های اجرایی كشور باید تنگناهای خود را به مراجع حوزوی اعلام كنند و احكام حكومتی كه در دستگاه‌های اجرایی كشور وجود دارد باید مورد بازخوانی قرار بگیرد؛ مثلا در مورد احکامی مانند حقوق و جزا، بانکداری، بورس‌های معاملاتی و مسائلی از این دست که مسائل مستحدثه جدید هستند دستگاه‌های اجرایی باید مشکلات خود را بیان کنند و حوزه‌های علمیه باید برای پاسخگویی به آنها برنامه ریزی داشته باشند.

3.برای اینکه دستگاه‌های اجرایی به راحتی بتوانند مطالبات خود را به حوزه منتقل کنند و حوزه‌های علمیه هم به طور مدون بتوانند به آنها پاسخ دهند پایه‌گذاری دبیرخانه‌ای برای این منظور در انجمن علمی فقه حوزه موثر است؛ زیرا این دبیرخانه می‌تواند سؤالات را از سطح جامعه و دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی و سطح‌بندی، به حوزویان ارائه کرده و پاسخ آنها را به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ کند.

4.وظیفه حوزه‌های علمیه این است كه نظریات را تصفیه و تزكیه كنند و پس از تكمیل، آن را به قوای سه‌گانه عرضه كنند و البته قوای سه‌گانه باید از دیدگاه‌های حوزه به عنوان مواد برای زیرساخت‌های احكام حكومتی و اجتماعی استفاده كنند.

5.کار مهم دیگری که قوای سه‌گانه می‌تواند انجام دهد این است که نماینده‌هایی علمی در حوزه مستقر کنند تا آرای تولید شده را به این قوا منتقل کنند. 6. نکته دیگر اینکه باید طلاب فرهیخته سطح بالا در دوره‌های ویژه به معنی خاص کلمه و از نزدیک با وزارت کشور به منظور آشنایی با کشورداری و با وزارت خارجه برای فهم ارتباطات بین‌المللی و با وزارت اطلاعات برای آشنایی پشت صحنه اداره دنیا آشنا شوند و با این آموزش‌ها نگاه حوزه به جهان و اداره جهان متفاوت می‌شود.

موانع دستیابی به فقه حکومتی

عوامل متعددی وجود دارد که باعث گرفتار شدن فقه شیعه در بستر نگاه فردی و دوری از فقه حکومتی شده است. عوامل و موانع تولید و توسعه فقه حکومتی، به اقسام مختلفی از قبیل موانع تاریخی، موانع سیاسی و اجتماعی، موانع معرفتی و... قابل تقسیم است.

1.نبود حکومت شیعی به عنوان مهم ترین دلیل: به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیر حکومتی و فقه فردی بود.

2.انزوای اجتماعی فقها: در حاشیه بودن و به تبع، انزوای اجتماعی و عدم دسترسی به اجرای بخش وسیعی از قوانین و احکام دین از یک سوی، و عدم بهره‌برداری از نظرات فقهی انجام گرفته از سوی فقها توسط حکام، شرایطی از انزوا را به همراه داشته‌ است که فقها بیشتر به احکام فردی همت گمارده بودند.

3.در اقلیت بودن جمعیت شیعه در طول تاریخ: از دیگر موانع تولید و تأسیس فقه حکومتی در اقلیت بودن شیعه و عدم تأثیرگذاری آنان در امور اجتماعی از یک سوی و سنت تقیه در سایه حکام جور، از سوی دیگر است که راه را بر تعالی فقه حکومتی مسدود کرده بود.

4.سیطره گفتمان سکولاریزم: در واقع پس از حاکمیت بی‌چون و چرای کلیسا در قرون وسطی و ضربه‌هایی که کلیت دین و خداباوری از آن متحمل شد، تفکر «جدایی دین از سیاست» و «فردی بودن دین» رواج یافت. این موضوع، تمامی ادیان را با مشکل مواجه ساخت. پس از آن تنها کارکردی که برای دین می‌توانستند در نظر بگیرند حوزه فردی و آرامش‌های روانی بود. این رویکرد جهانی با ترجمان اندیشه‌های مغرب زمینیان توسط روشنفکران مسلمان و شیعی سایه بر تفکر دین مدارانه مسلمین نیز انداخت.