شورای فقهی بانک مرکزی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲

شورای فقهی بانک مرکزی؛ به شورایی گفته می شود که با نگاهی فقهی، بر عملکرد بانک مرکزی نظارت دارد. اعضای این شورا توسط بانک مرکزی انتخاب و صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می شود. این شورا در آغاز کار جایگاه مشورتی داشته است و سپس، به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده است. از این رو، محدوده اجرایی آن در حد بیان نکات شرعی و کنترل اجرای مصوبات شورای پول است؛ اما حق دخالت در سیاست گذاری پولی را ندارد.

معرفی شورای فقهی بانک مرکزی

شورای فقهی بانک مرکزی در سال 1388 تشکیل^[۱] شد. این شورا به دلیل اهمیت نظارت شرعی در نطام بانکی در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شد.^[۲] وظیفه این شورا نظارت شرعی بر روی مسائل بانکی است. به بیان دیگر، شورای فقهی بانک مرکزی وظیفه دارد که مطابقت مسائل بانکی را با شریعت بسنجد. این شورا در آغاز کار، جایگاه مشورتی^[۳] داشته است؛ اما اخیرا، با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی از حالت مشورتی خارج شده ودر تصمیمات بانک مرکزی، سود تسهیلات، سود سپرده‌ها و مسائل شرعی دیگری که باید در بانک رعایت شود تأثیرگذار است و بخشنامه‌ها و مصوبات این شورای همانند سایر مصوبات بانک مرکزی خواهد بود.^[۴] قدرت بیشتری در اجرای مصوباتش پیدا کرده است.^[۵] شورای فقهی برای اجرای مصوباتش دو بخش دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت دارد که اعضایش به انتخاب بانک مرکزی و به تأیید شورای نگهبان انتخاب می شوند. ویژگی اعضایش این است که باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد.^[۶] البته، باید در انتخاب افراد صالح برای عضو شورای فقهی بانک مرکزی نهایت تلاش را انجام داد تا کارایی لازم در کنترل مصوبات را داشته باشند.^[۷] بر این اساس، اگر بانک مرکزی مصوبه‌ای داشته باشد، باید حتما شورای فقهی آن را تأیید کند؛ مگر اینکه این مصوبه به مجلس رفته یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و شورای فقهی بانک مرکزی کنترلی بر آن نداشته باشد.^[۸]

کارکرد شورای فقهی بانک مرکزی

شورای فقهی بانک مرکزی کارکردهایی دارد. یکی از این کارکردها، مقابله با سوء استفاده های احتمالی در سیستم های بانکی است. به بیان دیگر، ایجاد شورای شرعی و فقهی، نظارت بر بانک مرکزی تقویت می شود و از اشتباهات جلوگیری می-کند.^[۹] یکی دیگر از کارکردها، بررسی شرعی مصوبات قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در این مورد نیاز به شفاف‌سازی وجود دارد تا تداخلی با سایر امور بانک مرکزی پیش نیاید.^[۱۰] یکی دیگر از کارکردها، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به مدیران و گزارشات سالانه از وضعیت رعایت عقود شرعی است.^[۱۱] به بیان دیگر، لازم است اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نظرات خود را درباره مشکلات شرعی نظام بانکی همانند صوری بودن عقود و جریمه تأخیر اعلام کنند؛ تنها در این صورت است که می‌توان به افق روشنی برای نظام بانکی امیدوار بود.^[۱۲]

علاوه بر این کارکردها، شورای فقهی بانک مرکزی می تواند سازوکار مناسبی برای تربیت نیروی انسانی و همچنین باز کردن راه برای اثرگذاری بیشتر نظرات شورای فقهی در زمینه تصمیمات کلان برای نظام بانکی کشور را فراهم آورد.^[۱۳]

محدوده اجرایی شورای فقهی بانک مرکزی

محدوده اجرایی فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی در بیان نکات شرعی و کنترل اجرای مصوبات شورای پول است این نکات به صورت مستقیم به بانک‌ها ابلاغ نمی‌شود و این شورا در امر سیاستگذاری پولی دخالت نمی کند. از این رو، اگر مصوبات شورای پول و اعتبار خلاف شرع باشد، شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند این مصوبات را وتو کند.^[۱۴] علاوه بر این، اگر در زمینه چالش‌های فقهی و انطباق قراردادها در نظام بانکی، مشکلی وجود داشته باشد، شورای فقهی بانک مرکزی می تواند برای حل این مشکلات راه حلی ارائه دهد.^[۱۵]

منابع

ایکنا

ارجاعات

[1] . آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت شرعی در بانک مرکزی

[2] . لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران

[3] . شورای فقهی صرفاً توجیه‌کننده عملکرد شرعی نظام بانکی نباشد.

[4] . نقش بانک مرکزی در انتخاب اعضای شورای فقهی

[5] . آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت شرعی در بانک مرکزی

[6] . لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران

[7] . نقش بانک مرکزی در انتخاب اعضای شورای فقهی

[8] [https://iqna.ir/fa/news/3229709/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 . لزوم تشکیل شورای فقهی در همه بانک‌های کشور ]

[9] . تقویت شورای فقهی بانک مرکزی شرعی بودن عملیات بانکی را تضمین می‌کند.

[10] . کمیته فقهی سازمان بورس؛ الگویی برای شورای فقهی بانک مرکزی

[11] . لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران

[12] . شورای فقهی صرفاً توجیه‌کننده عملکرد شرعی نظام بانکی نباشد.

[13] . شورای فقهی صرفاً توجیه‌کننده عملکرد شرعی نظام بانکی نباشد

[14] . جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، موازی‌کاری با شورای پول و اعتبار نیست

[15] . شورای فقهی صرفاً توجیه‌کننده عملکرد شرعی نظام بانکی نباشد.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]