بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی؛ ارائه‌ی خدمات بانکی طبق قوانین اسلامی. در این سیستم تلاش می‌شود تا با شراکت سرمایه‌گذار در سود و زیان حاصل از مشارکت، علاوه بر رونق یافتن اقتصاد کشور، معاملات بانکی به صورت مشروع انجام پذیرد.

تعریف بانک

بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانک، نهادی موثر در تعاملات اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری است و امروزه، کشوری را نمی‌توان فاقد سیستم بانکداری اداره کرد.

تعریف بانکداری

بانکداری عبارت است از ارائه‌ی خدمات و عملیات بانکی مانند سپرده‌پذیری، نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن، وصول مطالبات اسنادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی، تأمین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

تعریف بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه مقرراتی برای مقابله با ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. اتصاف «بانکداری» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. اهداف اصلی نظام بانکداری اسلامی در سه کلمه شامل عدالت، ثبات و رشد اقتصادی خلاصه می‌شود.

تاریخچه بانکداری اسلامی

در طول دوران طلایی اسلام، سرمایه‌داری و بازار آزاد به شکلی ابتدایی در دستگاه خلافت وجود داشت و در فاصله‌ی قرن‌های ۸ تا ۱۲، اقتصاد بازار و مکتب سوداگری توسعه یافت به گونه‌ای که برخی به آن عنوان «سرمایه‌داری اسلامی» را نسبت می‌دهند. اقتصاد پولی آن دوران بر پایه‌ی این بود که ارز دینار به صورت گسترده‌ای در گردش باشد و به این ترتیب منطقه‌هایی که درگذشته از نظر اقتصادی مستقل بودند را در این موضوع درگیر می‌کردند. تاریخی‌ترین نوع بانک اسلامی، موسسات یا صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که در قرآن از آن یاد شده است. تأسیس بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی برای پرهیز از ربا در سیستم‌های مالی، اقدامی بود که توسط برخی از اقتصاددانان مسلمان انجام شد. اولین اقدامات در این زمینه تأسیس بانک ذخیره‌ی اسلامی توسط احمد نجار در مصر بود و بعد از آن در کشورهای دیگری مانند پاکستان، مالزی و عربستان نیز این روش پیگیری شد. طرح بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک ضرورت تشخیص داده شد و در یک پروسه چند مرحله‌ای با ملی کردن بانک‌ها در خرداد سال ۵۸ شروع و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ش و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸ش پیگیری شد.

ضرورت بانکداری اسلامی

سیستم بانکی جامعه اسلامی به استقرار کامل موازین دینی و شرعی در تمامی ابعاد زندگی و به ویژه در اقتصاد کشور نیاز دارد. انجام مبادلات پولی در جامعه اسلامی باید بر مبنای غیر ربوی و قوانین اسلامی انجام شده و سیستم بانکداری نیز با دوری از بنگاه‌داری باید در خدمت اقتصاد واقعی جامعه به کار گرفته شود تا ضمن پشتیبانی از امر تولید، به اقتصاد کشور رونق بخشد. اصول بانکداری اسلامی اصول بنیادین بانکداری اسلامی مبتنی بر یازده اصل است. اولین اصل، عادلانه بودن همه‌ی روابط و مناسبات است. دومین اصل بنیادین مربوط به سازگاری همه‌ی رفتار‌ها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی است. شاخص سوم به اهداف اجتماعی می‌پردازد؛ اهداف اجتماعی اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل: رفع فقر، کمک به نیازمندان، تأمین مالی برای آموزش عمومی و تأمین مالی ازدواج و تأمین مالی سازندگان مسکن است.چهارمین شاخص، رابطه تنگاتنگ بانک و بازار واقعی کالا‌ها و خدمات است؛ بانکداری باید سود خودش را از تولید و تجارت که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود کسب کند و این سود متناسب با منافعی باشد که تولیدکنندگان و تجار در بازار کالا و خدمات به دست می‌آورند. از این رو سود بانک اسلامی و سهامداران بانک ناشی از تولید و تجارت است و تابعی از سود کالا‌ها و خدمات است و هرگز مبتنی بر سود پول نیست. در بانکداری اسلامی باید سیستم بانکی در سود و زیان قرض‌گیرنده شریک باشد.شاخص پنجم، حاکمیت شریعت در همه معاملات بانکی است؛ در بانکداری اسلامی نه تنها ربا وجود ندارد بلکه شبهه ربا نباید وجود داشته باشد. به علاوه تمام روابط مالی در این نوع بانکداری باید براساس قواعد و احکام فقهی باشد.

شاخص ششم استفاده از منابع حلال است. شاخص هفتم این است که بانک اسلامی فقط واسطه وجوه است و خلق پول نمی‌کند. به غیر از بانک مرکزی که بانک حاکمیتی است و باید حجم نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی تنظیم کند، بانک‌های عامل نباید خلق پول کنند. خلق پول کاهش قدرت خرید مردم و اتلاف منابع مردم را در پی دارد و خلق پول بی‌جا مشروعیت ندارد. شاخص هشتم این است که بانک اسلامی منابع مشروع تجاری و تولیدی را تأمین مالی کند. شاخص نهم این است که بانک اسلامی ضامن رونق و رکود بازار کالا و خدمات است. در بانکداری اسلامی بانکداری تابع بازار واقعی کالا و خدمات است، چون منابعش باید در بازار کالا و خدمات به گردش در بیاید.

شاخص دهم اولویت قرادادن مصالح نظام اسلامی در اقدامات بانک اسلامی است. سیاست‌های نظام بانکی را حکومت ترسیم می‌کند و بانک باید مطیع سیاست‌های حکومت باشد. شاخص یازدهم مربوط به نظارت شرعی است. باید نظارت بر قانون بانکداری اسلامی وجود داشته باشد تا مبادا به اسم مشارکت، قرارداد یک طرفه به نفع تأمین‌کننده‌ی مالی منعقد نشود. در بانکداری اسلامی، بایستی مشتری و کارگزاری بانک دقیقاً متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند، در غیر اینصورت عقد باطل است.

چک و سفته در بانکداری اسلامی مجاز است. خرید، فروش و دخالت و بهره‌وری در رابطه با اوراق بها دار، چون سهام و اوراق قرضه در بانکداری اسلامی مجاز است. همچنین کارت اعتباری تحت شرایط ویژه‌ای در برخی کشورها مجاز است. مبلغی که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه ملموس در حساب، به مشتری پرداخت می‌شود، اگر دارای شخصیت قرض باشد و بر آن سود تعلق گیرد، اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربح بوده و حرام است.

مزایای بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی روشی عالی برای شریک کردن افرادی است که از فعالیت در نظام بانکی حذف شده‌اند. تأمین مالی اسلامی به توسعه بخش مالی کمک می‌کند و شمول مالی را گسترش می‌دهد. با گسترش دامنه و دامنه محصولات مالی، تأمین مالی اسلامی می‌تواند به بهبود دسترسی مالی کمک کند و شامل افراد محروم از خدمات مالی شود. رشد سریع بانکداری اسلامی همچنین می‌تواند حضور آن دسته از مسلمانان متعهدی را که داوطلبانه از سیستم مالی متعارف به دلیل اینکه ماهیتی مبتنی بر ربا دارند، کنار رفته‌اند؛ در نظام مالی افزایش داده و جایگزین مناسبی باشد.

چالش‌های بانکداری اسلامی‌

در حالی که بانکداری اسلامی رو به رشد بوده با مسائل و چالش‌هایی مواجه است. یکی از چالش‌ها این است که برخی فقها به هیچ نظام بانکی اعتقاد ندارند و به شدت با بانک‌های اسلامی مخالفت می‌کنند. مشکل دیگر کمبود بانکداران اسلامی و دیگر متخصصانی است که دانش سیستم بانکی اسلامی را دارند. ضعف نسبی متصدیان اعتبارات به کارکردهای قرار دادهای عقود اسلامی، کم توجهی در لحاظ نمودن ادبیات شرع مقدس در قرار دادها، ضعف التزام عملی و همراهی اکثر تسهیلات گیرندگان در تحقیق الزامات عقود اسلامی و استفاده‌ی محدود از امکانات اطلاع‌رسانی و آموزش مشتریان از دیگر مشکلات و آسیب‌های نظام بانکداری اسلامی است.

از راهکارهای مناسب جهت رفع این آسیب‌ها می‌توان به آموزش جامع ضوابط عقود اسلامی به متصدیان و کارمندان بانک، ایجاد سیستم کنترلی و نظارت با تأکید بر استفاده از نام عقود اسلامی، ایجاد ساز و کار تبلیغ محصولات و خدمات بانک‌ها با لحاظ نمودن ادبیات شرعی،- بازمهندسی حجم فعالیت متصدیان بانک و ایجاد نظام انگیزش و بازدارنده جهت اجرای بانکداری اسلامی بر کلیه کارکنان بانک بویژه مجریان اعتبارات، ارائه مشاوره فقهی به صورت حضوری و منظم در بانک‌ها، تأسیس مرکز مشاوره فقهی بانکداری اسلامی بصورت متمرکز، تبیین آثار و برکات رعایت موازین و مسائل بانکداری اسلامی به کارکنان و مشتریان و تدوین و رونمایی از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی اشاره کرد.

نیازهای بانکداری اسلامی

وقتی بتوان اقتصاد را از لحاظ شاخص‌های اقتصادی بهبود بخشید، پس از آن می‌توان بانکداری اسلامی را پیاده‌سازی کرد. در حالتی می‌توان سیستم بانکی را با عنوان بانکداری اسلامی نامید که برخی مؤلفه‌های اصلی آن مانند استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی نه صوری، تقسیم سود و زیان منطبق با نوع عقد، آشنا بودن همه عوامل بانکداری با محتوا و اصول بانکداری اسلامی، انطباق کامل با موازین شریعت اسلامی از جمله حذف ربا، غرر و... در کلیه عقود، در حال اجرا باشد.

بانکداری در ایران

سیستم اقتصاد ایران بانک محور است و تقریبا ۸۰درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود. اما امروز وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود بالا و مسائل ربوی تقریبا کمتر کارشناس و اقتصاددانی پیدا می‌شود که ابعاد فنی و علمی بانک‌های ایران را رضایت بخش بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ایران نسبت به جهان به‌روز نیست و استانداردهای لازم را برای روابط بین بانکی ندارند. در داخل نیز گریبانگیر معضلات مهمی همچون: بنگاه داری، ضعف نظارت بانک مرکزی، دارایی‌های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای ثابت و نامشروع، اضافه برداشت غیر اصولی از بانک مرکزی، خلق پول و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع دریافت جریمه‌ی دیرکرد و سود مرکب، نبودن در خدمت تولید و... هست. وقتی سیستم بانکی از کشاورزی، صادرات و تولید حمایت نمی‌کند و تسهیلاتش به شکل هدفمند به مقصد نمی‌رسد حاصلش وضعیت آشفته کنونی است. ۶۰درصد پول کل کشور در تهران متمرکز شده است. یک اثر این قضیه پدیده شوم هجوم جوانان جویای کار در تهران است. بانکهای ایران به اقتصاد غیرشفاف و سیاه کمک می‌کنند. بانک‌های ایران از ایده حمایت نمی‌کنند و به وثیقه‌ی بیشتر، تسهیلات می‌دهند. مدیران بانکی مجبور شده‌اند طوری تسهیلات بدهند که بازپرداخت آن‌ها تضمین شود.

بی‌انضباطی مالی و گسست میان نظام رسمی مالی و بانکی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی حال حاضر کشور به شمار می‌آید. کارآیی، بهره‌وری و شادابی در نظام بانکی داخلی هم یکی دیگر از مسائل است. بانک‌ها در موارد متعددی تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور و بر اثر دخالت‌های نهادهای غیربانکی و حتی غیر اقتصادی ناچار از اتخاذ شیوه‌های عملی و یا تنظیم صورت‌های مالی خود بوده‌اند تا پاسخ‌گوی انتظاراتی غیر از انتظارات بانک مرکزی باشند. بهبود دادن نظام ارزی کشور یکی از وظایف مهم بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بیشترین وجه همت خود را بر صیانت از ذخایر ارزی کشور بگمارد و ضمن تخصیص بهینه منابع به بهره‌گیری از ابزار کارآمد شفافیت اعتماد و پشتیبانی مردم را هم برای گسترش اقدامات مثبت خود فراهم کند. با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور، تامین کنندگان و مشارکت کنندگان در بازار پولی با اثرات اقتصاد تورمی در سپرده‌گذاری رو به رو هستند.

انتظاری که نویسندگان قانون عملیات بانکداری بدون ربا از تصویب آن داشتند عملاً در حال حاضر به وقوع نپیوسته و اهداف آن‌ها از حرکت در این مسیر محقق نشده است. شاید بتوان این‌گونه بیان کرد که مواردی از قبیل عدم توجه به اصول اساسی بانکداری اسلامی، ضعف فرهنگ‌سازی مناسب در ایجاد و استقرار بانکداری اسلامی، عدم ارتباط با بانک‌های اسلامی در سایر کشورها و ایجاد بستر رقابت میان آن‌ها، ضعف مؤلفه‌های ساختاری پولی و مالی کشور، ضعف ساختاری در ایجاد شبکه مناسب بانکداری اسلامی، صوری بودن اغلب قراردادها و عدم توجه به ماهیت اصولی اقتصاد اسلامی و ... برخی از دلایل این موضوع هستند. درنهایت به سادگی نمی توان گفت که بانکداری در ایران ربوی است بلکه برای افراد در این زمینه شبهه وجود دارد.

قانون نظام بانکی بدون ربا

مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد. پس در بانک‌های اسلامی شخص سپرده‌گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه‌گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند؛ و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی‌دارد. اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و … می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می‌باشد.

پیشرفت بانکداری اسلامی در سایرکشورها

با عمیق‌تر شدن بحران‌های مالی جهان، اعتقاد به بانکداری متعارف کاهش یافته و این امر به افزایش علاقه جهانی به بانکداری اسلامی منجر شده است.در حال حاضر، بانکداری اسلامی در برخی کشورهای اروپایی یا کشورهایی که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل نمی‌دهند نیز وجود دارد. در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی دنیا، بدون اینکه بدانند مولفه‌هایی که اجرا می‌کنند نشات گرفته از دین اسلام است، بانکداری اسلامی پیاده‌سازی می‌شود. کشورهایی از جمله بریتانیا، هنگ کنگ، لوکزامبورگ، آفریقای جنوبی، چین و آلمان نیز در حال بررسی گزینه‌های بانکداری اسلامی هستند. البته بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان از جمله عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت و مالزی نیز به رشد خود ادامه داده است. پیشرفت در این کشورها در مقایسه با پاکستان بسیار سریعتر بوده است، که در مورد هر نوع از بانکداری از سایرین عقب است. مدت‌هاست که تأمین مالی اسلامی به اشکال مختلف در پاکستان وجود داشته اما بانکداری اسلامی، آن گونه که امروز می‌بینیم، در دو دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. در این مدت یک بانک پیشرو اسلامی به نام «میزان بانک» موفق شده است جزء پنج بانک بزرگ کشور پاکستان از نظر سودآوری باشد.

منابع

ایکنا