بانک

بانک

بانک؛ نهاد انتفاعی و واسطه گر انجام عملیات مالی و اعتباری. فعالیت های بانکی با قدمت 2800 سال، ریشه در صرافی های قدیمی دارد و شکل امروزی آن که آلوده به رباست، برگرفته از اقتصاد سرمایه داری غربی است. بانکداری بدون ربا یکی از اصول مهم نظام اقتصادی اسلام است.

معنای بانک و بانکداری

تعریف بانک

یکی از مهمترین نهادهایی که در جوامع امروزی وجود دارد و پایه اصلی آن را صرافی¬های قدیم تشکیل می¬دهد بانک است. واژه¬ی بانک (bank) از زبان انگلیسی میانه (banc) برگرفته از زبان فرانسوی میانه (banque) و آن هم از واژه ایتالیائی قدیمی (banca) به معنی میزی که روی آن چیزهائی فروشند و آن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی bench گرفته شده‌ است و برخی هم واژه ی بانک را مشتق از کلمۀ ایتالیائی banco به معنای نیمکت و صندلی‌ای که در آنجا افرادی می‌نشسته و پول نزول ‌داده‌ و به انجام معامله می‌پرداخته‌اند دانسته‌اند که البته این کلمه طی سالها تغییر یافت و واژگان banker و banking از همین جا به دست آمد. بانک در زمینه ی اقتصاد و حقوق، مؤسسه ای انتفاعی با نقش واسطه گری مالی در بازار پول و سرمایه است که به عنوان نهاد عهده دار عملیات پولی، مالی و اعتباری به مفهوم امروزی آن پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت. از آن پس بانک ها به مثابه ی ذخیره گاه و انضباط بخش پول جامعه، نوعی بنگاه صرافی شخصی یا دولتی برای معاملات مهم نقدی تلقی می شوند که عملیاتی چون صدور بروات و بکار انداختن سرمایه های سپرده شده ی اشخاص برای توسعه تجارت و گاه نشر اسکناس رایج کشور را انجام می-دهند و به عنوان عامل پرداخت‌کننده از طریق اجرای چک‌ها یا حساب‌های جاری مشتریان فعالیت دارند. علاوه بر آن وجوه مشتریان را با انواع روش‌های پرداخت مانندACH ، انتقال مخابره‌ای یا تلگرافی، EFTPOS ویا خودپرداز (ATM) می‌پردازند و با قبول سرمایه‌های سپرده‌شده، به شرکت‌ها و افراد وام می‌دهند و خدمات مالی عرضه می‌کنند. مهم ترین ویژگی که بانک ها را از سایر شرکت های مالی و غیرمالی متمایز می‌سازد، قدرت خلق پول است که به‌صورت انحصاری تنها در اختیار آن‌ها قرار دارد و پذیرش بدهی به‌عنوان وسیله مبادله از سوی این نهاد، مهم‌ترین مزیت نسبی بانک در برابر سایر شرکتها به شمار می‌رود.

تعریف بانکداری

ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالى و اعتبارى «بانکدارى» خوانده می-شود. بانکداری در فضای غرب شکل گرفت و مطابق با جریانی بود که از رخدادهای اقتصادی رنسانس شروع شد و با انقلاب صنعتی ادامه پیدا کرد. هرچند نظام بانکداری غربی کاستی‌های بسیاری دارد و ماهیت بهره مورد تردید است اما در کنار کاستی‌ها، بدون نظام بانکی در غرب هیچ گاه رشد اقتصادی در جهان نیز شکل نمی‌گرفت.

تاریخچه

اگر چه «بانک» واژه ای غربی به شمار می آید اما عملیات بانکداری با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی مثل مبادله به کمک چک بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک واژ¬ای فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است. در زمان¬های گذشته که پول رایج میان همه ملل طلا و نقره بود به علت مشکل بودن نگهداری حجم زیادی از آن، صرافی¬ها با گرفتن طلا و نقره از سرمایه¬داران و احیاناً پرداخت بهره، و اعطاء این طلا و نقره به فقرا و احیاناً گرفتن بهره از آنان اقدام به تشکیل اولین بانک به¬صورت یک صرافی ساده کردند؛ بدین¬ترتیب که صراف¬ها برای نگهداری طلا و نقره به فرد امانت-گذار یک حواله می‌دادند که در جامعه به عنوان نماینده طلا و نقره اعتبار داشت و این¬کار به¬تدریج باعث ظهور اسکناس شد. می¬توان کهن‌ترین شکل بانکداری را به دوران آشوریان و بابلیان مربوط دانست. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که حکم چک را دارند. همچنین در قوانین حمورابی مقرراتی در مورد فعالیت‌های بانکداری مشاهده شده است. سپس یونانیان و رومیان نیز در معابدشان به فعالیت‌های بانکداری پرداختند و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه داشتند. در دیگر نقاط جهان از جمله هند و چین نیز فعالیت‌های بانکداری انجام می‌شده است. در اوایل قرون وسطا، اقوام مختلف به‌ویژه یهودی‌ها عملیات صرافی و بانکی را انجام می‌دادند، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد این فعالیت تقریباً محدود شد اما در دورۀ رنسانس با پیشرفت تدریجی دادوستد فعالیت‌های بانکی نیز توسعه یافت و اولین مؤسسۀ ‌بانکی با نام بانک در اروپا در سال ۱۴۰۷ میلادی به نام «بانکادی سن جورجیو» در شهر ژن ایتالیا تشکیل گردید که پایه ی صنعت بانکداری به معنای امروزی آن را ایجاد کرد. بانکداری در ایران به قبل از دورۀ هخامنشی برمی¬گردد که به‌شیوۀ ابتدایی آن مرسوم بود و در انحصار معابد و شاهزادگان قرار داشت اما با رونق بازرگانی در دورۀ هخامنشیان و بنابراین رواج پول و مسکوک، فعالیت آن گسترده تر شد. در دوران معاصر اولین بانکی که در ایران شروع به فعالیت کرد بانک شرق جدید نام داشت که مرکز آن در لندن بود و در سال 1266ق بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانکی کرد. اما امتیاز اولین تاسیس اسمی بانک با قراردادی ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی با نام بارون دورویتر به مدت 60 سال اعطا شد؛ در قبال این امتیازنامه، روس¬ها در سال 1285 شمسی مجوز بانک استقراضی روس را به مدت 75 سال از ناصرالدین شاه گرفتند. بعد از آن چند بانک خارجی دیگر مانند بانک عثمانی، بانک روس و ایران هم شکل گرفت. بعدها بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی در سال 1304 تاسیس شد و در ۱۳۰۷‌ش بانک ملی ایران رسماً در تهران آغاز به‌کار کرد. بانک ملی نخستین بانک ایرانی بود که به ‌چاپ و نشر اسکناس پرداخت.

بانکداری اسلامی

هر چند موضوع بانک و بانکدارى به مفهوم امروزی آن نهاد جدیدی است که پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند، اما در اسلام براى انواع فعالیت¬هاى اقتصادى و مالى همواره قوانین و مقرّراتى وجود داشته و پول فلزى یا کاغذى و اسناد بهادار همچون سفته در جامعۀ اسلامى رایج بوده است. اسلام اصول، روش¬ها و مقرراتی در اقتصاد و ثروت، معاملات و داد و ستد پایه‌گذاری کرد که مبنای پیدایش نظام اقتصادی اسلامی و نیز بانکها و مؤسساتی با عملیات بانکی مبتنی¬بر اسلام گردید. بانکداری اسلامی به نوعی از بانکداری گفته می‌شود که در جهت تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام که تحقق عدالت، تامین رفاه و رفع فقر است حرکت می-کند و اشاره به فعالیت‌های انتفاعی بانکی دارد که در پی دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بوده و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام گام برمی‌دارد. بنابراین تحقق بانکداری بدون ربا سطحی مقدماتی در اجرای نظام بانکداری اسلامی است. انجام عملیات بانکی براساس شریعت اسلامی، پرهیز از ربا و مشارکت طرفین در سود و زیان طرح¬ها یا معاملات آن را از سایر الگو‌های بانکداری متمایز می‌کند و قراردادهای متعدد اسلامی همانند قرض‌الحسنه، مضاربه، مزارعه، مرابحه و ... همگی در بانکداری اسلامی کاربرد دارد. در این میان حداقل قوانین شریعت که باید بر نظام پولی حاکم باشد «وجوب وفای به عهد»، «حرمت ایجاد نقص در مکیال و میزان» و «حرمت کاهش ارزش اموال مردم» است.امروزه دغدغۀ مهم مسلمانان در استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ سود در قبال سپرده اسلامی مسئله حرمت ربا است که نوعاً در بانک‌ها رایج است. همه مطالبات در حوزه بانکداری اسلامی در همه کشورهای اسلامی از مالزی گرفته تا کشورهای دیگر که سیستم بانکداری اسلامی دوگانه را ایجاد کرده‌اند بیان¬گر این است که توسعه بانکداری اسلامی به صورت «بالابه¬پائین» و توسط حاکمیت انجام شده است.

مسلمانان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از جمله در ایران و مصر با ایجاد صندوقهای قرض الحسنه روش¬هایی برای اصلاح معاملات ربوی در بانک¬ها ارائه کردند که نشانه ای بارز از آمادگی آنان برای مقابله با نظام ربوی است. این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد. شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی و شهید مرتضی مطهری از جمله پیشگامان طرح بانکداری اسلامی هستند؛ نظریات شهید صدر در بانکداری اسلامی را می توان در کتابها و مقالات مختلف او به¬ویژه کتاب¬های البنک لاربوی فی الاسلام، جلد دوم اقتصادنا و سایر نوشته های او یافت. با توجه به اینکه در آن زمان هیچ¬یک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، شهید صدر درصدد این بود که فعالیت های بانکی را از منظر فقهی مورد بررسی قرار دهد و آنجایی که به لحاظ ربا مشکلی دارد برای آن چاره‌ای بیاندیشد؛ به¬طوری¬که نوعی از بانک اسلامی فعال ایجاد شود که در کنار نظام بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند؛ از این¬رو نام آن را بانک بدون ربا گذاشتند نه بانکداری اسلامی.

وضعیت نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

قانونی که نظام بانکی ما براساس آن عمل می‎کند متعلق به سال ۱۳۵۱ شمسی است. با برپائی نظام جمهوری اسلامی بنا بر آن شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور در یک سیر تدریجی تبدیل به بانکداری اسلامی شود و در اولین گام، قانون عملیات بانکی بدون ربا با تکیه بر کتاب «البنک لاربوی فی الاسلام» در سال ۱۳۶۲ نوشته شد که ناقص بود و گذشته از عدم جامعیت و نبود اراده¬ای جدی برای تحقق آن، انحراف پیداکرده و به شدت بد اجراء شد چرا که تلقی آن از بانکداری اسلامی نه به عنوان یک فرصت و ظرفیت بالقوه جهت بالندگی و توانمندسازی بیشتر نظام بانکی، بلکه به عنوان مجموعه¬ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بود و مقرر شد که برای دوره‌ای 5 ساله اجرا و سپس در سال 1367 بازنگری شود اما در ادامه با مشکلاتی مواجه گردید. به¬طوری¬که امروز توافق جمعی کارشناسان، مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه مردم آن است که نه تنها نظریه بانکداری اسلامی به معنای کامل و جامع آن در کشور شکل نگرفته است، بلکه عملیات بانکداری بدون ربا نیز در عرصه عمل به خوبی پیاده‌سازی و اجرا نشده است. امروزه نه¬تنها شریان مالی‌ و نظام اقتصادی ایران بانک¬محور است، بلکه پاشنه آشیل آن را نیز نظام بانکی تشکیل می¬دهد چرا که به اقتصاد غیرشفاف و سیاه دامن می¬زند و عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه اعتبارات را رعایت نمی‌کند؛ به¬بیان دیگر پول در غیر تهران و شهرستان¬ها تزریق نمی‌شود و موجب پدیده شوم هجوم جوانان شهرستانی جویای کار و آوارگی آنها در تهران می¬شود. همچنین نظام بانکی کشور ابعاد فنی و علمی مطلوبی ندارد و آن¬چنان خودمختار است که مطیع دولت در طرح‌های اقتصادی نیست.

آسیب¬های نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

معضلات فعلی نظام بانکی را اگر به چند دسته طبقه‌بندی کنیم شامل معضلات ساختاری، چالش‌های اجرایی و چالش‌های فقهی هستند، و توجه و تمرکز بیش از حد بر عقود بانکی باعث دوری از تولید و کاهش قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه شده است، همچنین بین فعالیت انواع بانک ها تفکیک صورت نگرفته است و منجر به فساد در نظام بانکی شده است. بانک ها به جای نقش‌آفرینی مثبت در تولید و توسعه صنعتی در تلاش برای حداکثر کردن سود خود هستند و رفاقتی عمل می¬کنند، ریسک گریز هستند و از طرح¬های دانش¬بنیان و بلندمدت پشتیبانی نمی¬کنند و مطالبه سودشان فراتر از توان بخش‌های تولیدی واقعی است، در اعتبارسنجی به طور غیر نظام¬مند عمل می-کنند، در تسهیلات¬دهی، میزان وثیقه مطرح است و نوآوری و ایده¬محوری جایگاهی ندارد در تخصیص اعتبارات دچار رانت و بی¬عدالتی و مبتلا به بنگاه¬داری اجباری است که این نوع بنگاه¬داری انجماد دارایی¬های بانکی را در پی خواهد داشت.

یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی ایران موضوع معوقات بانکی به¬دلیل عدم برخورداری از ساختار پشتیبانی قوی است و از سوی دیگر آمار دقیق خاستگاه¬های معوقات هم مشخص نیست، هرچند که خود بانک‌ها و ساختار بانکی از عوامل افزایش معوقات است. نظام بانکی کشور از عدم تعادل بدهی، درآمد و هزینه، و عدم تعادل نقدینگی رنج می‌برد؛ بانک¬ها به¬تبع شرایط اقتصادی کشور و تحریم¬ها عملکرد ضعیفی دارند و موجب خلق پول، رشد پایه¬ی پولی و بنابراین افزایش نقدینگی می-شوند و با تعلق سود ثابت و قطعی در قراردادها که معمولاً صوری هستند گرفتار سفته¬بازی هستند. همچنین نظام بانکی در عرصه¬ی بین¬المللی با اصول بانکداری نوین فاصله دارد، روزآمد و متناسب با معیارهای جهانی نیست و شاخص¬های لازم را برای روابط بین بانکی ندارد و در عرصه ی داخلی به موجب فرار از شراکت در سود و زیان، طمع دریافت جریمه دیرکرد و سود مرکب نه¬تنها ناآشنا با تولید و ناتوان از هدایت ثروت به بخش‌های مولد است بلکه سپرده¬ها را به فعالیت‌های غیرتولیدی همچون دلالی‌گری، ارز، طلا و مسکن اختصاص می¬دهد و خود تبدیل به یکی از عوامل اصلی فساد در کشور شده¬ است. علاوه¬بر آن نظام بانکداری کشور سودهای کاذبی دارد که در حسابداری اصولی تعریف نشده‌ است و به همین دلیل این سود کاذب تبدیل به بدهی به سهام‌داران می‌شود و نیز در مقایسه با شاخص¬های جهانی سرمایه بانک ها ناکافی¬ است.

آسیب¬شناسی قانون بانکداری بدون ربا

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در چارچوب عقود اسلامی فعالیت‌هایی بر عهده بانک¬ها گذاشته شده است که سنخیتی با هم ندارند؛ بنابراین بانک¬داری کشور دغدغه چندانی از حیث نظام‌سازی و انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت ندارد و بانک¬ها به-آسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا را دور می-زنند و از سوی دیگر نهادهائی فعالیت بانک تجاری و ربوی را به لحاظ فقهی توجیه می-کنند و عمده بدگمانی‌ها نسبت به شبکه بانکی از حیث نقایص موجود در سیستم بانکی، عدم شفافیت آن و انطباق عملیات بانک‌ها با شرع است. بنابراین بانکداری کشور دچار ربا و از هم‌گسیختگی عناصر اقتصادی است نظارت بر آن بسیار ضعیف است، کارکنان بانک‌ها برای سیستم ربوی تربیت شده¬اند و رواج ربا در آن زمینه فساد و اختلاس در سیستم بانکی را هم فراهم کرده است و در عرصه ی اجتماعی نیز پیامدهای فرهنگی مخربی را به دنبال داشته است. بانک مرکزی هم برخلاف علم اقتصاد رفتار می‌کند و در تنظیم سودهای بانکی موفق نبوده است در عمل نکردن به قانون و شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارد و ضعف نظارت بانک مرکزی، عامل اصلی فساد در شبکه بانکی تلقی می-شود. این وضعیت در حالی است که یکی از تاکیدات رهبری این است که «بانک‌ها باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای آنها تطبیق دهند».

علل آسیب¬های بانکداری اسلامی در ایران

دلایل وضعیت موجود بانکداری در ایران فراوان است که مهم¬ترین دلیل آن اصلاح نکردن مبانی و مفاهیمی که بانک باید بر اساس آن شکل گیرد و به همین دلیل هرچند که مغز نظام سرمایه‌داری در بانکداری کشور نمود پیدا کرده است اما با حذف ربا و دیگر ابزارهای آن نه¬تنها نتوانستیم به منافع اقتصاد سرمایه¬داری برسیم بلکه دچار بدترین آسیب¬های آن شده-ایم. دلیل دومِ عدم عرضه نظام مدون و قابل اجرایی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی کشور ناشی از عدم تقاضای مؤثر توسط اقشار مختلف جامعه و حاکمیت است؛ ارائه راه‌های میان‌بر به چالش‌های فقهی در برخی از عملیات های بانکی، باعث شده تا سیاستگذاران و متولیان امر نیز از پرداخت به راه‌های اساسی و پایه‌ای در حوزه بانکداری اسلامی دور شوند.دلیل سوم را می‌توان در عدم پشتیبانی علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور از نظام‌سازی بانکداری اسلامی جستجو نمود که دسترسی به نیروهای متخصص و مجری بانکداری اسلامی را دشوار کرده است.باید اعتراف نمود که بانکداری اسلامی در مراحل آغازین خود قرار دارد و نباید از نظر دور داشت که در کشورهای دیگر رقابتی که بین بانکداری متعارف و اسلامی وجود دارد کمک می‌کند که بانک‌های اسلامی در عمل برای ارتقای جایگاه خود دست به نوآوری‌هایی بزنند و چون این رقابت در کشور ما از بین رفته است اصلاحات در حوزه بانکداری اسلامی خیلی کندتر از دیگر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد.

راهکارهایی برای بانکداری اسلامی

بازشناسی بانک به صورت خاص در اقتصاد اسلامی، کاهش نرخ سود بانکی به سطح اقتصادهای دنیا، ایجاد سیستم مناسب حسابداری در نظام بانکی، ایجاد سیستم کارآمد نظارت شرعی، مبارزه با فسادهای موجود در نظام بانکی، مبارزه با پدیده فاکتورهای صوری در شبکه بانکی و ... همگی می‌تواند به تحقق بانکداری اسلامی واقعی در کشور کمک کند.

منابع

ایکنا

دانشنامه آزاد فارسی

دانشنامه پژوهه

دانشنامه جهان اسلام

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

ویکی‌فقه

بانک (حقوق خصوصی)

ویکی پدیا

ویکی¬جو

ارجاعات